مدت‌هاست که اقامتگاه‌های دولتی در هر گوشه و کنار کشور در حال فعالیت هستند و تبدیل به رقیبی نابرابر برای بخش‌خصوصی صنعت هتلداری کشور شده‌اند. اختصاص واحدهای اقامتی رایگان یا با هزینه بسیار پایین به کارمندان دولت در حالی اتقاق می‌افتد که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال۸۷ قرار بر این بوده که اقامتگاه‌های دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شوند. هتلداران شهرهای مقصد گردشگری کشور از جمله در مشهد و شهرهای واقع در نوار ساحلی شمال کشور، بیشترین آسیب را از این موضوع دیده‌اند و بخش بزرگی از مسافرانی که باید جذب هتل‌ها و بومگردی‌های خصوصی شوند، در اقامتگاه‌های دولتی اسکان یافته‌اند.
در انتقاد به رقابت نابرابر بخش دولتی با بخش‌خصوصی، در روزهای اخیر یکی از اعضای هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران در جریان نشست با معاون گردشگری کشور، از فعالیت گسترده اقامتگاه‌های دولتی انتقاد کرد. وی همچنین تعداد واحدهای اقامتی دولتی در استان‌های فارس و مازندران را همسان با تعداد واحدهای اقامتی در اختیار بخش‌خصوصی در این استان‌ها قلمداد کرد.
حضور پرتعداد اقامتگاه‌های دولتی در شهرهای مقصد گردشگری کشور در حالی اتفاق می‌افتد که در ماده۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است که ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. طبق تبصره یک همین ماده، فقط دستگاه‌هایی که براساس وظایف قانونی برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی امور خدماتی باشند با رعایت برخی ملاحظات از این ماده مستثنا هستند.
انتقاد عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران
حسن سیادتان، عضو هیات‌مدیره جامعه هتلداران ایران و رییس جامعه هتلداران استان فارس در جریان نشست هتلداران با معاون گردشگری، ضمن انتقاد از تداوم فعالیت واحدهای اقامتی دولتی در جای‌جای کشور، ابراز داشت: «یکی از چالش‌های اصلی بخش‌خصوصی هتلداری ایران واحدهای اقامتی دولتی است. این در حالی است که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده که وزارتخانه‌های دولتی حق ایجاد واحدهای اقامتی را ندارند. من در این خصوص با نمایندگان شیراز هم نامه‌نگاری کرده‌ام و اعلام کرده‌اند که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی باید موضوع را پیگیری کند.»
وی ضمن تشریح وضعیت نابسامان ایجاد شده در استان‌های فارس و مازندران افزود: «در حال حاضر در استان فارس تعداد واحدهای اقامتی دولتی با واحدهای اقامتی خصوصی همسان است و در استان مازندران نیز این وضعیت وجود دارد. این مراکز اقامتی دولتی، مخارج سنگینی هم برای دولت دارد و به نظرم وزارت گردشگری می‌تواند این موضوع را از طریق نامه‌نگاری با مجلس پیگیری کند.»
تعدد اقامتگاه‌های دولتی در مازندران
آنطور که پیش از این مهران حسنی، معاون گردشگری سابق اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفته، دست‌کم ۱۱۷مجتمع و مهمانسرا با ظرفیت‌های اقامتی مختلف از زیر ۱۰نفر تا بیش از 2هزار تخت در این استان متعلق به نهادها و دستگاه‌های دولتی است.
وی معتقد است که بعضی از مهمانسراهای دولتی با ظرفیت کمتر از ۱۰نفر کاربری مامورسرا یا محل اقامت نیروهایی را دارند که برای انجام ماموریت کاری به مازندران سفر می‌کنند و با توجه به ضرورت‌های کاری و ماموریتی در ادارات چندان مدنظر نیستند ولی این موارد آمار بسیار کمی از ۲۴هزار تخت را به خود اختصاص می‌دهند.
حسنی گفته که بیش از ۲۳هزار تخت مربوط به مجتمع‌های تفریحی و اقامتی است که عمدتا با عنوان مرکز آموزش تحت استفاده کارکنان دستگاه‌های مختلف قرار دارد ولی کارکردشان اقامتی گردشگری است.
وی درباره ظرفیت‌های تفریحی و پذیرایی این مجتمع‌ها و مهمانسراها نیز گفت: در این ۱۱۷مجتمع که آمارشان به ثبت رسید به‌جز ۲۴هزار تخت اقامتی، مجموعا حدود ۱۳هزار ظرفیت پذیرایی شامل زیرساخت‌هایی همچون سالن‌های پذیرایی و رستوران نیز وجود دارد. به این موارد باید برخی تاسیسات مانند پارک، شهربازی، فضای تفریحی، امکانات ورزشی و زیرساخت‌های خدماتی مانند فروشگاه‌ها را نیز افزود که در بعضی از این مجتمع‌ها مورد استفاده مهمانان قرار می‌گیرد.
در برخی موارد نمی‌توان ورود کرد
انوشیروان محسنی بندپی، معاون گردشگری کشور درباره هتل‌ها و مرکز‌های اقامتی بخش دولتی گفت: باید قبول کرد که در برخی موارد نمی‌توان ورود کرد. ورود در برخی کار‌ها راحت نیست اما به قول کشتی‌گیر‌ها می‌توان زیر یک خم‌اش رفت و متوقف‌اش کرد. من باخبر هستم که وزرات بهداشت در مشهد مشغول ساختن یک هتل است باید تلاش کنیم که این کار را در همین مرحله متوقف کنیم. در شرایطی که ما اولویت‌های بسیار ضروری در حوزه سلامت داریم، نباید وزارت بهداشت سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در ایجاد هتل‌های جدید دولتی ورود پیدا کنند.
وی ادامه داد: «در شرایطی که هتل‌ها و مهمانپذیر‌های ما با ظرفیت ۲۵درصد پر می‌شوند و بیشتر هتل‌ها مسافر ندارند، حتی هتل‌ها و مسافرپذیر‌های مشهد مسافر ندارند، باید ساخت این هتل در همین مرحله متوقف شود.»
آنطور که از شواهد امر بر می‌آید به سرانجام نرسیدن ماجرای واگذاری اقامتگاه‌های دولتی همچنان ادامه دارد؛ سریالی که با وجود تمام نقدهای مطرح شده و مخالفت‌های بخش‌خصوصی بی‌سرانجام مانده است. وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف دولتی و نیمه‌دولتی سال‌هاست که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی به ارائه خدمات در عرصه ارائه اقامتگاه ادامه می‌دهند و به نظر می‌رسد که توان مقابله با آنها و الزام به واگذاری اقامتگاه‌ها لااقل در توان وزارت گردشگری است.
آنچه امروز در عمل شاید شدنی باشد، ایستادگی در برابر ساخت واحدهای اقامتی جدید دولتی است، اقدامی که به نظر می‌رسد معاون جدید گردشگری تلاش خود را برای مقابله با آن به کار خواهد گرفت.
